رئیس هیات مدیره صندوق توسعه ملی خبر داد
شروع همکاری طولانی مدت برای پشتیبانی از تکنولوژی های جدید
به گزارش رهاتل، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: برای سال جاری پیش بینی شده 1.5 همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت گردد. همین طور در عرصه های نفت و گاز حدود 15 میلیارد دلار، در عرصه تولید برق تجدیدپذیر حدود سه میلیارد دلار و در سایر صنایع حدود پنج میلیارد دلار آمادگی تامین مالی وجود دارد.
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان صندوق توسعه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه (۲۳ فروردین ۱۴۰۴) با حضور ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - و مهدی غضنفری - رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی- در محل صندوق انجام شد.
این تفاهم نامه با هدف توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، تقویت سرمایه گذاری در عرصه فناوری های نو، ایجاد سازوکارهای تامین مالی پایدار و گسترش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال کشور امضا شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این مراسم با تکیه بر رویکرد تامین مالی برای سرمایه گذاری هدفمند و غیرمستقیم صندوق در صنایع استراتژیک کشور، اشاره کرد: امضای تفاهم نامه با وزارتخانه ها به مفهوم اختصاص مستقیم منابع به دستگاه های اجرائی نیست. مدل صندوق توسعه ملی بر تامین مالی مبتنی بر پروژه و بخش خصوصی است؛ به این معنا که دستگاه تخصصی مانند وزارت ارتباطات، ظرفیت ها، شرکتها و پروژه های واجد شرایط را شناسایی و معرفی می کند، و صندوق با بهره گیری از سازوکارهای تامین مالی خود، این پروژه ها را حمایت می کند.
وی با اعلان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با کمک های اولیه صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، اضافه کرد: ما درحال بازتعریف نقش صندوق از یک نهاد فقط تامین کننده منابع به یک شریک اقتصادی توسعه گرا هستیم. در این مدل، تصمیم گیری ها با مشارکت وزارتخانه های تخصصی به انجام می رسد و پروژه هایی انتخاب می شوند که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی را داشته باشند. منابع صندوق باید به دست کسانی برسد که می توانند آنرا در راه تولید، فناوری و ارزش آفرینی به کار گیرند.
غضنفری اضافه کرد: این همکاری ها از سال قبل با وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت میراث فرهنگی شروع شده و حالا با وزارت ارتباطات وارد مرحله عملیاتی تازه ای شده است. این امضای تفاهم نامه ها به ما کمک می نماید تا منابع صندوق به سوی پروژه هایی هدایت شود که در کشور اثرگذارند و آینده ساز.
وی با ارائه آمارهایی از عملکرد صندوق توسعه ملی در پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و فناورانه، اظهار داشت: تا انتهای سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۶ همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است و برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش بینی شده است که ۱.۵ همت دیگر در این زمینه سرمایه گذاری شود. این منابع از محل بازگشت تسهیلات قبلی تامین شده اند، نه برداشت مستقیم از ذخایر صندوق.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای ریالی صندوق برمبنای ماده ۵۲ قانون اشاره نمود و اظهار داشت: قسمتی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل می شود تا در عرصه های صنعت و کشاورزی تسهیلات پرداخت گردد. البته این مبلغ ناچیز است، اما همان مقدار هم باید بصورت هدفمند و با تضمین بازگشت منابع پرداخت گردد.
وی اشاره کرد که هدف از امضای تفاهم نامه با وزارتخانه ها، نه واگذاری بودجه، بلکه طراحی سازوکارهای مشترک برای هدایت منابع به سوی پروژه های بخش خصوصی است.
غضنفری تاکید کرد: ما با نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی همکاری می نماییم تا منابع به درستی مصرف شود و بازدهی مناسبی داشته باشد. اگر در عرصه هایی مثل فناوری و ارتباطات کوتاهی شود، اثرات منفی آن متوجه نسل های آینده خواهد بود.
در بخش دیگری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: آمادگی صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در عرصه انرژی نیز در دستور کار است. علاوه بر این رییس جمهور خواهان تامین ۳۰ هزار مگاوات برق بوسیله نیروگاه های تجدیدپذیر بودند. صندوق ابتدا درخواست نمود شیوه نامه سرمایه گذاری داخلی برای اجرا رفع ابهام گردد ولیکن الان اعلام می کنم با مدل عاملیتی، امکان تامین مالی گسترده وجود دارد و نیاز به مقررات گذاری بیشتری وجود ندارد، فقط همکاری بموقع بانکها مورد انتظار است. در عرصه های نفت و گاز، حدود ۱۵ میلیارد دلار، در عرصه تولید برق تجدیدپذیر حدود سه میلیارد دلار و در سایر صنایع حدود پنج میلیارد دلار آمادگی تامین مالی وجود دارد.
در ادامه این مراسم، ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - ضمن تقدیر از همکاری و نگاه راهبردی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: از دید ما، دو عامل کلیدی می توانند زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند؛ سرمایه گذاری و بهره برداری مؤثر. بهره برداری، نه فقط به مفهوم استفاده از منابع بلکه با به کارگیری تکنولوژی های جدید در عرصه هایی مانند نفت و گاز، می تواند تا ۱۵ تا ۲۰ درصد راندمان را افزایش دهد و بالاتر از ۱۵ درصد صرفه جویی انرژی به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: فناوری و تحول دیجیتال، امروز در زندگی مردم به موضوعی غیرقابل انکار تبدیل گشته اند. از آموزش و سلامت تا خدمات عمومی، فناوری می تواند وضعیت کشور را در آینده متحول کند. سرمایه گذاری در عرصه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب.
هاشمی همین طور به رقابت جدی کشورهای حاشیه خلیج فارس در حوزه سرمایه گذاری در زیرساخت های هوش مصنوعی اشاره نمود و اظهار داشت: برای جبران فاصله با رقبا، ما نیز باید سرمایه گذاری مؤثر، هدفمند و مبتنی بر ظرفیتهای بومی را دنبال نماییم. این تفاهم نامه، نقطه شروع همکاریهای طولانی مدت با صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از بخش خصوصی فعال در تکنولوژی های جدید است. اگر می خواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشتاز باشیم، باید از همین امروز سرمایه گذاری های هوشمندانه را شروع نماییم.
منبع: رهاتل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان رهاتل در مورد این مطلب