وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان كرد:
1500 میلیارد تومان بودجه فعالان فضای مجازی صداوسیما
رهاتل: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و تخصیص 1500 میلیارد تومان به فعالان فضای مجازی صداوسیما بیان کرد این هزینه معادل 50 درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است، در صورتیکه هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه اش معلوم نیست.
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در یک اتاق گفت و گو در شبکه اجتمای «کلاب هاوس»، درباره اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده است. من این ادعا را تکذیب می کنم و به صراحت می گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.
وی افزود: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی آید و تابع مجامع خود است. تنها بودجه ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه ۳۰۰۰ میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را بعنوان سود نداشته است. درآمد هزینه ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می نماییم.
دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها، بیان کرد: زمانی مباحثات ما درباره این بود که قانون می خواهد تصویب شود. آنچه ما طلب داریم، مربوط به نقد قبل از تصویب قانون است. اما الان این قانون تصویب شده و باید اجرا شود. ما مجری قانون هستیم و فصل الخطاب ما، قانون است، ما بعنوان راهبرد کلی از اینکه بودجه حوزه ICT افزایش پیدا کند اسقبال می نماییم، برای اینکه منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور می شود. اما اختلافی که داریم این است که این افزایش بودجه واقعی یا غیرواقعی است؟ آیا مقرر است منبع جدیدی تزریق شود و یا همین منابع فعلی مدیریت شود؟
آذری جهرمی با اشاره به اینکه مجلس مختار است در اینکه نظر دولت را تغییر دهد و متناسب با آن قانون تصویب کند، چون شئونات قانون گذاری را دارد، اظهار نمود: بودجه ای که ناشی از درآمد دولت از بخش ICT است، حق السهمی است که اپراتورها به دولت پرداخت می کنند. ما فرکانس را بصورت عمومی در اختیار اپراتورها می گذاریم و ۲۸ درصد درآمد همراه اول و ایرانسل و ۲۳ درصد درآمد رایتل را دریافت می نماییم. این درآمد سالانه متناسب با رشد بازار و عملکرد سال قبل شان بعنوان درآمد پیش بینی و به سازمان برنامه اعلام می شود.
درآمد پیشنهادی وزارت ارتباطات ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود
وی ضمن اشاره به پیش بینی درآمد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: سازمان برنامه با در نظر گرفتن هزینه و درآمدها، به این درآمد ۱۰ درصد اضافه کرده و دولت هم این عدد را به مجلس اعلام نمود. وقتی این درآمد به مجلس اعلام شد، بندی را پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات ۱۰ درصد حق السهم اپراتورها معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان را اضافه کرده و آنرا برای محتوا و نظارت بر محتوا هزینه کند. وقتی این ۱۰ درصد را بعنوان منبع درآمد شناسایی نمودند، ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات در جداول بودجه را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس ازآن مقام معظم رهبری درباره منابع صندوق ارزی سفارش ای داشتند و به همین دلیل، بودجه به سازمان برنامه برگشت. سازمان برنامه با عنایت به این که یکی از بخش های درآمدی اش حذف شده و هزینه هایش ثابت مانده بود، منابعی که مجلس اضافه کرده بود را حذف نمود و منابع ۳۰۰۰ میلیاردی پیش بینی شده توسط مجلس که برای حوزه ICT دیده بود را لحاظ کرد. یعنی سازمان برنامه ۳۰۰۰ تومان را از بخش ارتباطات پذیرفت و هزینه اش را از بخش ارتباطات حذف نمود.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه انتقادات به مصوبه مجلس از اینجا شروع شد، اضافه کرد: حرف ما این بود که با افزایش حق السهم اپراتورها، هزینه اینترنت هم افزایش می یابد. نمایندگان مجلس گفتند که نظرشان به افزایش قیمت اینترنت نیست و بنابراین بندی را اضافه می کنند که قیمت بالا نرود. اما چطور می توان هزینه ها را ۱۰ درصد افزایش داد و اجازه افزایش قیمت به بنگاه نداد؟ این کار ظلم به بنگاه است و سبب ورشکستگی می شود.
وی افزود: بعد از آن اعلام نمودند که این ۱۰ درصد فقط به اپراتورهایی که در سال ۱۴۰۰ قرارداهایشان خاتمه پیدا می کند، اضافه شود و در خودش هزینه شود. هزینه قبلی که دولت از اپراتورها دریافت می کرد ۲۸ درصد بود که با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۸ درصد می رسد و باید به خزانه واریز شود، در صورتیکه ۳۰ درصد این هزینه را هم به ما برنمی گردانند و این ظلم به بخش ICT است، برای اینکه یک پولی را از ما دریافت می کنند، ۷۰ درصد جای دیگر هزینه می شود و ۳۰ درصد در خود شرکت هزینه می شود که منطقی نیست.
شرکت ایرانسل با مصوبه مجلس متضرر می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به اضافه کردن ۱۰ درصد به قراردادهای خاتمه یافته سال ۱۴۰۰ از محل اپراتورها، بیان کرد: تنها قراردادی که شامل این تبصره می شود قرارداد شرکت ایرانسل است. این پول که معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان است، مازاد بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی ما، باید به خزانه وارد شود و به خود شرکت ایرانسل برگردد. اما این کار ظلم بزرگی به ایرانسل است چون این پول به این شرکت برنمی گردد. هر دولتی که مستقر شود، باتوجه به کسری بودجه ای که دارد، این پول را برمی دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما ملزم به اجرای قانون هستیم، اما بخش ما از این قانون ضربه می خورد و هدف بزرگ شدن بازار و سرمایه نابود می شود، اضافه کرد: نمایندگان مجلس اعلام نمودند که علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم برآورد درآمدی کردند و درنهایت ۱۳ هزار میلیارد تومان و بعنوان سقف درآمدهای حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. در صورتیکه بعید است درآمدهای بخش ارتباطات به این عدد برسد که نهایتا منجر به کسری بودجه می شود.
آذری جهرمی تصریح کرد: سیاست های مجلس و نظام در شورایعالی فضای مجازی این است که اینترنت و پهنای باند توسعه پیدا نکند و پهنای باند داخلی توسعه یابد که در آن صورت درآمد اپراتورها به سمت ترافیک داخلی می رود. از طرفی در بند دیگری از مصوبه اعلام نمودند که قیمت ترافیک داخلی یک پنجم قیمت اینترنت باشد، اینترنت هم که نباید گران شود، بدین سبب با کاهش درآمد، رشدی محقق نخواهد شد. این سیاست گذاری ها به لحاظ فرمول اقتصادی با هم تناقض دارد. مجلس پیش بینی کرده که درآمد دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان است و ما معتقدیم این درآمد بیشتر از ۷۴۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود و با مقررات و شرایط فعلی هم اپراتورها چنین رشد و درآمدی نخواهند داشت.
اختصاص بودجه به نفع یک شرکت خصوصی
وی با اشاره به اینکه نمایندگان به صراحت اعلام نمودند که بودجه ای به صداوسیما نمی دهند، اضافه کرد: در قانون در بخش هزینه ای آمده که باید صرف توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه یا پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات شود. در صورتیکه شرکت مخابرات، یک شرکت دولتی نیست و در این شرایط مجلس تصویب کرده که این پول به یک شرکت خصوصی داده شود و مخابرات هم در رقابت با سایر شرکت های خصوصی قرار دارد و البته عدد این هزینه هم مشخص نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هزینه کرد تولید محتوا در بودجه بیان کرد: در بخش دیگر آمده که این بودجه باید صرف تولید محتوای فضای مجازی شود، اما اشاره نشده که این پول مطابق با چه چارچوبی هزینه شده و به کجا داده می شود. در بند دیگری آمده که صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر با سازمان صداوسیماست و درنهایت وزارت ارتباطات باید سیاست گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال برمبنای تولیدات داخلی شکل بگیرد. اینها مجموع تبصره ی بند ۶ قانون بودجه است.
آذری جهرمی همین طور درباره بودجه اختصاص یافته به رشد اقتصاد دیجیتال اظهار نمود: رشد اقتصاد دیجیتال مربوط به بند ب تبصره ۱۸ است که ما بعنوان وزارت ارتباطات هر ساله از محل وجوه اداره شده شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است، وام می دهیم که نمایندگان اعلام نمودند دیگر در اختیار وزارت ارتباطات نباشد و با معرفی معاونت علمی صورت گیرد و اختیارات وزارت ارتباطات را کم کردند، البته مجلس در قانون گذاری مختار است. بدین سبب این اعداد ارتباطی به تبصره ۶ بودجه ندارد.
ساترا نه اساسنامه ای دارد و نه ابعاد آن مشخص است
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری حکمی دادند که مدیریت صوت و تصویر فراگیر در لایه صدور مجوز و نظارت با صداوسیما باشد. البته ما به شکل گیری ساترا هم اعتراض داریم، بودجه ای به ساترا تخصیص یافته در صورتیکه این سازمان نه اساس نامه ای دارد، نه تشکیلاتی دارد، معین نیست که ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای آن وجود ندارد. در این شرایط، صداوسیما با حکم قانون، در قانون بودجه که یک ساله است و نه در قانون عمومی، متولی نظارت و صدو مجوز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کل بودجه تخصیص یافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود، پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیص یافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان نشود، اما معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت ها و مطالبات در بخش های فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که بعنوان یک سازمان نامربوط، قانونی هم برایش وجود ندارد، اضافه کرد: اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را می خواهد به بخش خصوصی بدهد، باید اعلام گردد ضوابط آن چیست؟ کمیسیون تنظیم مقررات ساترا وظیفه اش توانمندسازی نیست، وظیفه اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش های دیگر است که ماموریت های اجرائی دارند.
مکانیزم اختصاص بودجه به صداوسیما شفاف نیست
وی با اشاره به اینکه صداوسیما ظرفیت چنین کاری را ندارد، اظهار داشت: این بودجه به چه شکلی می خواهد هزینه شود؟ جزو منابع قابل بخشش است؟ بصورت وام مقرر است اختصاص یابد؟ ضابطه آن چیست؟ اینها همه نیازمند بخشنامه بودجه است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه تولید محتوای فضای مجازی اختصاص یافته که مقرر است به بخش خصوصی داده شود، اما مکانیزمش چیست؟ در کجای قانون ذکر شده است؟ هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه اش معین نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما از قانونمند کردن، نظارت داشتن و برخورد با مصادیق فساد در فضای مجازی استقبال می نماییم و این کار ضرورت دارد. اما در مصوبه مجلس، بودجه ای از خارج از بخش ما به ما اضافه نشده، بودجه های غیرقابل تحققی در حوزه درآمد دیده شده و تکالیفی در حوزه هزینه ای گذاشته شده که در نتیجه سازمان هایی که هزینه برایشان دیده شده، چون درآمدی ندارند، در نهایت با سازمان برنامه و بودجه وارد لابی می شوند و این هزینه نهایتا از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کسر می شود که توسعه این بخش را گرفتار اشکال می کند.
منبع: رهاتل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب