به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا؛ در كشورهای نفت خیز و یا كشورهایی كه درآمد بادآورده ای از راه فروش منابع طبیعی یا نفت به دست می آورند؛ مشاغل غیرتولیدی همچون امور اداری كه عملا غیرتولیدی به حساب می آیند بیشتر رشد می كنند. علت آن هم این است كه اینگونه امور دولتی هم راحت تر هستند و هم كسی در آنها استرس افزایش تولید را ندارد. یكی از آسیب های رشد بیش از اندازه فعالیت های اداری این است كه این امور نه تنها هزینه های هنگفتی را از منابع عمومی به خود مشغول می كنند بلكه حتی در مواقعی جلوی رشد فعالیت های تولیدی را نیز با تنیدن تارهای امور اداری و اصطلاحا كاغذبازی های اینترنتی مسدود می كنند.بروكراسی در سیستم اجرایی كشور نقش مدیریت و ساماندهی امور را با اولویت دهی به منافع ملی ایفا می كند كه تصور رتق و فتق امور بدون سیستم اداری امری تقریبا محال است. اما اگر همین حوزه بسیار مهم از اندازه ضروری خود بزرگتر شود، از حالت عادی خود خارج و تبدیل به كژكاركرد می شود، یعنی از اجرای وظایف تعریف شده خود دور و خود به معضلی برای اداره امور جاری و فعالیت های تولیدی تبدیل می شود.با شروع دولت "تدبیر و امید" در سال ۱۳۹۲ این مساله بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در صدر بسیاری از برنامه های دولت یازدهم از اولویت اجرایی برخوردار گشت. به طوریكه حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه ای به دستگاه های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الكترونیكی دستور داد تا با همكاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه های مجازی در این راستا اقدام كنند.همچنین در انتخابات سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی حسن روحانی، از راه اندازی شبكه ملی اطلاعات و تحقق دولت الكترونیك به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملكردی در كشور نام برد و نسبت به عملیاتی كردن آن وعده داد.در همین راستا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ طی ابلاغیه ای به تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، چهار پروژه اولویت دار دولت اعلام شد كه اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الكترونیك یكی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد كشور و تسریع روند خدمت رسانی به مردم اعلام شد.در ادامه این سلسله مراتب دستوری در نهایت اوایل مرداد امسال (۱۳۹۶) فاز اول پروژه دولت الكترونیك افتتاح شد تا به وعده دولت در قبال اجرای زیرساخت های تحقق دولت الكترونیك جامه عمل پوشانده شود.در این راستا سازمانها و ارگانهای مختلف موظف شده اند تا اقدامات لازم برای تحقق بستر الكترونیكی شدن دولت را به انجام برسانند. وزارت آموزش و پرورش از آن جمله است كه علی رغم ماهیت آموزشی و پرورشی خود كه ضرورت ارتباط حضوری دانش آموز و معلم را ایجاب می كند؛ اما دارای فضاهای زیادی برای استفاده موثر از فناوری الكترونیكی است. فناوری های اطلاعاتی نوین می توانند در تسهیل آموزش به معلمان كمك كند و همچنین ارتباط والدین با معلمان را تقویت و نظارت آنها را بر تحصیل دانش آموزان بیشتر كند.ایسنا با مسئول بخش هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش كرده گفت وگو داشته تا در مورد چندوچون و نتیجه اقدامات این وزارت در مسیر طرح دولت الكترونیك بپرسد، رحمن عیسی زاده نشلی با بیان این كه هدف از هوشمند سازی الكترونیكی مدارس ارائه خدمات اداری و آموزشی به صورت الكترونیكی به دانش آموزان است، گفت: همچنین ارتباط بین مدیریت مدرسه با والدین در تمام فعالیت های آموزشی و اداری از اهداف هوشمندسازی مدارس است. در همین راستا سامانه ای به Esevice.mido.ir راه اندازی شده است كه در آن مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین می توانند با ورود به آن از خدمات آن استفاده كنند.به گفته رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، ۵۴ سامانه در قالب این سرویس الكترونیكی ارائه خدمت می كنند كه براساس اعلام نیاز بخش های مختلف وزارت آموزش و پرورش طراحی شده كه در نهایت باعث مدیریت یكپارچه مدارس در آینده نزدیك خواهد شد. هوشمند سازی مدارس در آینده همه فعالیت های دانش آموزان را پوشش می دهد كه حتی خدمات پرورشی و مشاوره ای را نیز در قالب الكترونیكی ارائه می دهیم.وی از راه اندازی سامانه EMOOC آموزش و پرورش در آینده ای نزدیك خبر داد و گفت: در این راستا یك معلم در هر نقطه دنیا می تواند محتوای الكترونیكی خود را كه از قبل آماده كرده است در این سیستم قرار دهد و از طریق سیستم های مدیریتی این محتوا را آموزش دهد كه این می تواند تا حداقل ۱۵۰ هزار نفر را نیز پوشش دهد كه برای سال آینده نیز قصد داریم برای ۶۵۰ هزار معلم در سراسر كشور این نوع آموزش را عملی كنیم.رئیس بخش هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش در نهایت با تاكید بر این كه در بحث هوشمند سازی مدارس در دو سال گذشته هیچ بودجه ای هزینه نشده است و همه این هزینه ها را والدین تامین كرده اند، گفت: تاكنون ۱۶۰ هزار مدرسه با كمك های مردمی و والدین و استانداری ها انجام شده است. البته امسال از سوی وزارت آموزش و پرورش مبلغ ۱۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است كه از سازمان مدیریت این بودجه تخصیص یافته اما هنوز صورت عملی به خود نگرفته است.بحث دولت الكترونیك كه از ابتدای دولت نهم مطرح شد به استفاده از فناوری های الكترونیكی به انجام پاره ای از امور اداری از طریق فضای مجازی و دستگاه های خودكار رایانه ای اشاره دارد كه علاوه بر افزایش سرعت و كیفیت خدمات رسانی باعث كاهش هزینه ها نیز می شود. امری كه اگر به طور كامل محقق شود می تواند در پیشبرد امور اقتصادی، كاهش آسیب های اداری همچون دریافت رشوه و در نهایت صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از نیروی انسانی در بخش های مولدتر اقتصادی شود.اصطلاح دولت الكترونیكی و همچنین هم معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان های دولتی را می توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال كرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی كه ادبیات اخیر ناظر بر دولت الكترونیكی، غالباً به استفاده برونسازمانی توجه دارد، مانند خدماتی كه به شهروندان ارائه می شود.در ایران توجه جدی به تحقق دولت الكترونیك از دولت نهم مورد تاكید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی تر در دستور كار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرح های شبكه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الكترونیك رونمایی و افتتاح شدند.