مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
بخش فناوری اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیازمند بهبود کمی و کیفی
به گزارش رهاتل، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احکام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در قسمت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیازمند بهبود کمی و کیفی بیشتری هستند.
به گزارش رهاتل به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تبصره «۱۱» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که تعدادی از موارد این لایحه باید اصلاح گردد. حوزه ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از حوزه صنعت و معدن تفکیک و به عنوان یک بخش مجزا در قانون بودجه در نظر گرفته شده است. نگاه حاکم بر بودجه سال جاری مطابق سالیان گذشته، در عرصه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. محور دیگر موضوع تحول دیجیتال و رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور است. این مساله در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار بصورت یک ماده مجزا مورد توجه قرار گرفته اما بنظر می رسد در بخش تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چندان به آن توجه نشده است. اظهار نظر کارشناسی در رابطه احکام پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تمرکز در عرصه ارتباطات ۱. عنوان تبصره «۱۱»: در اجرای ماده ۶۶ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» نقاط قوت - تفکیک فصل ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه یک تبصره مجزا باتوجه به اهمیت این حوزه و در امتداد تفکیک موضوعی این فصل در برنامه هفتم، می تواند منجر به ارتقای جایگاه این بخش در قوانین سالیانه بودجه شود. نقاط ضعف - عدم ذکر عناوین تبصره ها و همین طور شماره گذاری غیریکسان تبصره های بودجه در تناظر با برنامه هفتم یکی از نقاط ضعف لایحه است که منجر به پیچیدگی شناسایی و رهگیری بندهای مرتبط خواهد شد. - درحالیکه احکام در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم در فصل ۱۳ و مواد ۶۵ و ۶۶ ارائه شده است. در صدر تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳ فقط به ماده ۶۶ اشاره شده است؛ درحالیکه بخش عمده ای از تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات در ماده ۶۵ ذکر شده است. ۲. متن بند «الف» تبصره «۱۳»: تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده یک قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند موظفند حداقل ۰.۵ درصد از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خودرا بمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. نقاط قوت - توجه به موضوع چالش های جدی امنیت سایبری دستگاه های عمومی و دولتی، پیگیری مداوم این بند در احکام لایحه بودجه ازجمله نقاط قوت این حکم به شمار می آید. - حذف سقف هزینه کرد حداکثر ۲ درصدی در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که موجب رفع محدودیت هزینه کرد دستگاه های حساس یا نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در عرصه زیرساخت های امنیتی می شود، ازجمله نقاط قوت این حکم در مقایسه با سال قبل است. - الزام هیات وزیران به تصویب بخشنامه مرتبط در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در آن هیچگونه اشاره ای به سازوکار مربوط به شناسایی اولویت ها و نحوه نظارت بر ارتقای این زیرساختها فراهم نشده بود، موجب ایجاد تمرکز بیشتر در عرصه ارتقای امنیت دستگاهها، نظارت پذیری و کاهش ابهام در مسؤولیت ها و نقش ها و همین طور موازی کاری بخش های مختلف در بخش امنیت سایبری دستگاه های کشور خواهد شد. بخشنامه این تبصره مشتمل بر موارد استثنا به تصویب هیات وزیران می رسد. نقاط ضعف - باتوجه به عدم تبدیل برنامه هفتم پیشرفت به قانون، لازم است اولاً به آن مصوبه به عنوان قانون استناد نشود و ثانیا به مفاد آن مصوبه ارجاع نشود زیراکه آن مفاد در معرض اصلاح در راستای رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان است. - بند پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجه چندانی نسبت به سه حکم برنامه هفتم توسعه در عرصه امنیت سایبری نداشته است. در این جهت مفاد ذیل در ماده ۱۰۳ برنامه هفتم یاد شده قرار گرفته اند که در حکم پیشنهادی دولت ابتکار عمل جدیدی نسبت به سال قبل برای تحقق آن ارائه نشده است. الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالیانه امنیت رایانکی (سایبری) دستگاه های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آنرا حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید. ب) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید ایجاد کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تامین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید. ج) دستگاه های اجرائی موظفند بمنظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همین طور پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و صیانت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند. - عبارت «ابلاغ قانون» با توجه به این که معین نیست ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور مدنظر است یا ابلاغ رئیس جمهور برای اجرا، دارای ابهام است و لازم است نسبت به آن رفع ابهام شود. - باتوجه به تکرار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لزوم بررسی نتایج اقدامات انجام شده و باتوجه به اهمیت شفاف سازی اقدامات پیش بینی شده در این بند و لزوم پاسخگو کردن مقامات اجرائی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، ضروریست گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ۳. متن بند «ب» تبصره «۱۱»: مانده حسـاب توسـعه شـبکه تار (فیبر) نوری موضـوع بند «س» تبصـره ۷ قانون بودجه سـال ۱۴۰۲ کل کشـور بعد از تأسـیس صـندوق توسـعه فیبر به حسـاب صـندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. نقاط قوت - اصلی ترین نقطه قوت این بند حفظ قدرت اعتباری و نقدینگی وزارت ارتباطات در هزینه کرد برای پروژه توسعه فیبر نوری است. کاهش قسمتی از حق السهم پرداختی اپراتورها به دولت بمنظور توسعه فیبر نوری توسط خود اپراتور و سپس واریز مازاد مصرف نشده این حق السهم - که به مفهوم عدم ایفای بموقع تعهدات ازسوی اپراتور بوده است - به حساب در اختیار وزارتخانه بمنظور تشویق سایر اپراتورهای فعالتر، شیوه مناسبی بمنظور ایجاد رقابت میان اپراتورها برای توسعه فیبر نوری است. نقاط ضعف - صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، به سبب بند الحاقی به بند «الف» ماده ۶۶ مصوبه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر طبق مصوبه هیات وزیران تأسیس خواهد شد. با توجه به این که هنوز این مصوبه نهایی نشده است، از جهت بیان حکم محل تأمل است. همین طور عنوان صحیح صندوق مذکور باتوجه به ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» است. - باتوجه به اهمیت شفاف سازی اقدامات پیشب ینی شده در این بند و لزوم پاسخگو کردن مقامات اجرائی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، پیشنهاد می شود گزارش اجرای احکام این بند، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عضو مجمع عمومی این صندوق، هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. - انتقال منابع مصرف نشده در سال ۱۴۰۲ از محل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری از دلیلهای توجیهی محکمی برخوردار نیست. هرچند پیشنهاد تشکیل صندوق فیبر نوری در برنامه هفتم مصوب شده است، اما تشکیل صندوق، تدوین اساسنامه و تصویب آن در هیات وزیران پروسه زمانبری است که اجرائی شدن آن عملاً تا قبل از شهریور ماه سال ۱۴۰۳ دور از ذهن بنظر می رسد و عدم هزینه کرد این منابع تا آن زمان عملاً توجیه ضرورت اختصاص منابع به این پروژه را با ابهام مواجه خواهدنمود. - باتوجه به دو بخشی شدن بودجه و عدم ارائه جداول بودجه، مساله مبهم دیگر مشخص نبودن برنامه دولت در ارتباط با ادامه واریز سالیانه مازاد منابع مصرف نشده حق السهم دولت در حوزه توسعه فیبر نوری به ردیف حساب یا صندوق فیبر نوری در جداول بودجه است. - در سنجه های کمی مصوب در برنامه هفتم توسعه، شاخص اتصال پذیر به عنوان محور پروژه توسعه فیبر نوری شناسایی شده است. موضوعی که باتوجه به روند کند اتصال کاربران نهایی در مقایسه با پوشش فیبر نوری، این حوزه نیازمند توجه بیشتر دولت برای تقویت مشوق های اتصال پذیر یا تضعیف مشوق های در رابطه با پوشش است. در این جهت اعتبارات مصوب شده بوسیله قانون بودجه برای حساب فیبر نوری باید در سال آتی بیشتر بر این حوزه متمرکز شود. - یکی از خاصیت های مطرح شده برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مردمی سازی بودجه ذکر شده است. با این وجود در پروژه توسعه فیبر نوری این مساله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تمامی حمایت ها و منابع دولت به کاروران اختصاص یافته است درحالیکه حداقل در موضوع اتصال کابران نهایی، وزارت ارتباطات می تواند مشوق ها، تسهیلات و یاران ههای در نظر گرفته شده را بصورت مستقیم به کابران نهایی که به شبکه دسترسی فیبر نوری متصل می شوند، اعطا کند. - یکی دیگر از نقاط ضعف این تبصره در نظر نگرفتن موضوع پشتیبانی از تولیدات داخلی بومی است. اقدامات کاروران (اپراتورها) به رغم عنوان «پروژه» توسعه دسترسی فیبر نوری و سهم حدودا ۱۰۰ درصدی دولت در تامین مالی آن، تا حالا تحت نظارت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی بمنظور رعایت حدنصاب های مربوطه در کل پروژه و همین طور ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی دارای مشابه داخل دیده نبوده است. پس پیشنهاد می شود این مساله در متن پیشنهادی مصوبه تصریح شود. - نقطه ضعف دیگر این بند در ارتباط با ابهام در ارتباط با موضوع تکمیل زیرساخت های شبکه انتقال کشور به عنوان لایه ماقبل شبکه دسترسی نوری است که در صورت عدم توسعه به عنوان گلوگاه ارائه خدمات پرسرعت به کاربران نهایی خواهد شد. موضوعی که در بخشنامه اجرائی دولت در سال ۱۴۰۲ بصورت مبهم و بدون تعیین حدنصاب های مربوطه باقی ماند. پس پیشنهاد می شود در متن پیشنهادی به شکل صریح مجوز هزینه کرد در این بخش نیز ارائه شود. ۴. بند «پ» تبصره «۱۱»: بمنظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر ۱۵ روز بعد از دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری ها ارائه نمایند. نقاط قوت - اصلی ترین نقطه قوت پیشنهادی در این طرح حمایت قانونی از توسعه طرح فیبر نوری و رفع موانع حقوقی و اداری در ارتباط با اجرای پروژه ها توسعه است که می تواند به تسریع این پروژه کمک نماید. موضوعی که در بند «پ» ماده ۶۵ برنامه هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نقاط ضعف - تصویب مفاد این بند به سبب غیربودجه ای بودن آن، در قالب احکام بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۲ قانون بخشنامه داخلی مجلس به نظر می آید. حکم این بند در خصوص تعیین زمان ۱۵ روزه برای اعطای مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر چنانچه مجوز مذکور، تأیید محور تلقی می شود، باید با رعایت تشریفات ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ صورت گیرد و چنانچه ثبت محور شمرده می شود، باتوجه به ماده ۷ مکرر مذکور، حداکثر ظرف سه روز کاری بعد از تکمیل ثبت نام صورت گیرد. در هر صورت، حکم این بند بصورت مطلق، مغایر با ماده ۷ مکرر مذکور است و باتوجه به ماده ۱۸۱ قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سبب اصلاح قوانین دائمی، برای تصویب نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است. - اصلی ترین نقطه ضعف بند «پ» تبصره «۱۱» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است؛ بر طبق تبصره ۲ بند «پ» ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه، تعیین و پرداخت هزینه مربوط به شهرداری ها باید طبق قانون شهرداری ها صورت پذیرد. شهرداری های کشور بر طبق قانون شهرداری ها تابع شورای شهر هستند و تعرفه های مربوطه باید در این شوراها به تصویب برسند. اما این بند، تعیین تعرفه ها را برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در همکاری با شهرداری ها قرار داده که این شیوه همکاری مطابق با تصریح متن قانون دارای ابهام است. - یکی دیگر از نقاط ضعف این بند محدود کردن زیرساخت های مورد نیاز به حوزه شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی برخلاف پیشنهاد سالهای قبل است. درحالیکه زیرساخت ها و ابنیه های در اختیار بخش های دولتی و عمومی می تواند گستره بسیار وسیع تری را در اختیار اجرای این پروژه قرار دهد. - در آخر بند معین نیست منظور از «همکاری شهرداری ها» به چه موضوعی ارتباط دارد و به چه معناست؛ پس از این جهت دارای ابهام است. ممکنست همکاری مزبور، قید شرایط مجوز حفاری باشد و یا قید برای تعیین تعرفه و یا قید برای هر دو. - واگذاری شرایط و ضوابط به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از جهت این که دارای ماهیت تقنین است، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به نظر میرسد. این شرایط باید با تعیین معیارهای قانونی توسط کمیسیون تصویب شود و گرنه مغایر اصل ۸۵ است. ۵. بند «ت» تبصره «۱۱»: در امتداد پشتیبانی از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا انتهای سال ۱۴۰۳ درآمد کسب وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا انتهای سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. نقاط قوت تنها ایده پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه سال جاری در تبصره «۱۱» در این بند است که ازجمله نقاط قوت این تبصره به شمار می آید، اما بنظر می رسد این مساله به میزان کافی و شکل دقیقی تدوین و پیشنهاد نشده است. نقاط ضعف به سبب فقدان زیرساخت های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل توجهی از معاملات کسب وکارها در فضای مجازی و همین طور جذابیت اندک مساله معافیت مالیاتی برای بخش قابل توجهی از این کسب وکارهای خرد، این بند کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب وکارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد. بر این اساس، حکم این بند از نظر قابل اجرا نبودن قانون، مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری به نظر می آید. باتوجه به آنکه خیلی از صاحبان مشاغل، محصولات خودرا در سکوهای داخلی هم منتشر می کنند، می توانند از معافیت موضوع این حکم بهره گیرند. در این صورت مشاغل میتوانند فروش و درآمدهای خود از روشهای دیگر (مانند فروش حضوری) را نیز به عنوان فروش مبتنی بر بستر سکوهای داخلی اظهار کرده و از پرداخت مالیات اجتناب کنند. بدین سبب این حکم سبب ایجاد بستر فرار مالیاتی و تبعیض میان این مشاغل و سایر مشاغل که مالیات خودرا صحیح پرداخت می کنند، خواهد شد. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بند مربوطه پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی
الف) محور اول: امنیت سایبری پیشنهاد اصلاح بند «الف» تبصره «۱۱» در اجرای مواد ۶۵ و ۶۶ «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت»:
«براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و بوسیله کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت ۲ ماه بخشنامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل تدوین و به تصویب هیات وزیران رسانده و گزارش اجرای آنرا هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.» ب) محور دوم: توسعه فیبر نوری پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره «۱۱»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل ۳۰ درصد از منابع این بخش را فقط در قالب مشوق های مربوط به اتصال کابران نهایی هزینه کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بخشنامه در رابطه با این بند به نحوی که علاوه بر کاروران (اپراتورها)، کاربران نهایی نیز امکان بهره مندی از این مشوق ها را داشته باشند، ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره ۲: ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ است. ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال در این جهت حذف این حکم از لایحه بودجه و جایگزینی آن با احکام الحاقی ذیل در ۳ محور «دسترسی به داده های رقومی، گسترش زیرساخت های هوش مصنوعی، پذیرش دارایی های نامشهود کسب وکارهای دیجیتال به عنوان وثائق» پیشنهاد می شود.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
۱. دسترسی به داده های رقومی تسهیلگر کسب وکارهای دیجیتال پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
بمنظور ایجاد منابع درآمدی جدید و فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات: ۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان ارائه غیرحضوری تمامی خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی همچون ثبت اسناد و معاملات در مورد املاک را بدون تفویض مسؤولیت خود با بهره گیری از بخش غیردولتی (با اولویت استفاده از شرکت های دانش بنیان) و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم سازد. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است. بخشنامه اجرائی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون نسبت به تصویب تعرفه خدمات مربوطه اقدام نماید. درآمد حاصل از این خدمات درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص داده می شود. ۲. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه بوسیله طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با بهره گیری از داده های وزارت کشور (شهرداری ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(شرکت ملی پست) و سایر دستگاه های اجرائی دارای اطلاعات سندی، مالکیتی و ملکی، به نحوی نسبت به ارتقاء سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید که امکان استعلام بر خط کلیه اطلاعات مربوط به ملک و مالک (از قبیل اطلاعات احراز هویت و صلاحیت مالک، نحوه مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، سابقه معاملات) بصورت برخط برقرار شود. تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مشروط به رضایت مالک با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی امکان ارائه کلیه خدمات استعلامی مورد نیاز سکو (پلتفرم)های دانش بنیان بخش خصوصی در این زمینه را فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر جزئیات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصویب هیات وزیران برساند. درآمد حاصله درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به حساب دستگاه های ارائه دهنده خدمات اختصاص می یابد.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
۲. گسترش زیرساخت های هوش مصنوعی و هوشمندسازی پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
دولت مکلف است نسبت به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) و همین طور منابع قانونی مربوطه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداقل به میزان ۱۰۰۰۰ میلیاردریال (۸۰ درصد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲۰ درصد از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) بمنظور گسترش زیرساخت های پردازشی، فناوری ها و ابزارهای پایه ای ارائه خدمات هوشمند در کشور به حساب مذکور واریز نماید. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین و تصویب بخشنامه تقسیم کار نهادی، نحوه انتخاب پروژه های هدف و نظارت بر اجرای پروژه ها در هیات وزیران اقدام نماید.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
۳. تسهیلگری در حوزه ارزشگذاری و پذیرش دارایی های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
دولت مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به کسب وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره ۲ این قانون را برمبنای پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی به عنوان وثیقه اعطا کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه بخشنامه این بند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. د) محور چهارم: انتقال (ترانزیت) بین المللی داده پیشنهاد الحاق به تبصره «»۱۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) مکلف است حساب درآمدهای حاصل از انتقال (ترانزیت) ترافیک عبوری بین الملل از مسیر ایران را از سایر حساب های درآمدی این شرکت تفکیک کند و منابع حاصل از این محل را با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی بمنظور تحقق هدف گذاری دستیابی به سهم ترانزیتی ۳۰ ترابیت بر ثانیه در کشور سرمایه گذاری کند. وزارت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های ترانزیت بین الملل را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. هـ) پشتیبانی از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه پیشنهاد الحاق به تبصره «»۱۱
حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می شود. واردات گوشی در سایر رویه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. واردات این کالاها بوسیله مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی مربوط به پشتیبانی از توسعه صنعت گوشی تلفن همراه و میکروالکترونیک واریز نماید. منابع حاصل از این بند با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی صرف پشتیبانی از توسعه صنعت ریز (میکرو) الکترونیک و توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه می شود. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به تصویب بخشنامه نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این در قالب ذیل در هیات وزیران اقدام کند: ۱. تا سقف ۱۰۰۰ میلیاردریال بمنظور توانمندسازی، تربیت نیروی انسانی و گسترش زیرساخت های طراحی تراشه در کشور با محوریت معاونت علمی و فناوری ۲. مازاد بر ۱۰۰۰ میلیاردریال تا سقف ۵۰۰۰ میلیاردریال بمنظور پشتیبانی از تولید انبوه و تجاری سازی تراشه های کاربردی مورد نیاز کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳. مازاد بر ۵۰۰۰ میلیاردریال تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیاردریال بمنظور پشتیبانی از تکمیل زنجیره ارزش و زیرساخت های تولید نیمه هادی با محوریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۴. مازاد بر ۱۰۰۰۰ میلیاردریال بمنظور پشتیبانی از توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس در گزیده سیاستی این گزارش عنوان می کند که احکام پیشنهادی دولت در تبصره ۱۱ لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که با عنوان بخش ارتباطات شناخته می شود، در ۴ حکم به سه موضوع: ۱- تامین اعتبار برای امنیت سایبری (بند «الف»)، ۲- تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری (بند «ب» و «پ») و ۳- ارائه معافیت مالیاتی به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی (بند «ت») اختصاص یافته است. با این وجود بمنظور دستیابی به اهداف فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات (ماده ۶۵) و اقتصاد دیجیتال (ماده ۶۶) احکام این بخش نیازمند بهبود کمی و کیفی بیشتری هستند.
منبع: rahatel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب