یادداشت مهر؛
نقدی بر آئین نامه اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند سلامت الکترونیک
به گزارش رهاتل، یک پژوهشگر حوزه تنظیم گری دارو اشکالات وارد بر آئین نامه اجرایی ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک را شرح داد.
به گزارش رهاتل به نقل از مهر، حامد هوشیاران در یادداشتی به مهر در رابطه با مهم ترین انتقادات به آئین نامه «اجرایی ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک» آورده است:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیئت وزیران، آیین نامه ای را تحت عنوان «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» پیشنهاد می دهد که به تصویب این هیئت می رسد. با این وجود تکالیف مندرج در مواد ۸، تبصره ۲ ماده ۸ و ماده ۲۲ این آیین نامه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خود پیشنهاد تدوین آنرا به هیئت وزیران داده بود، با وقفه ای ۱۵ ماهه و بعد از پیگیری های مستمر از جانب نهادهای همکار و دستگاههای نظارتی به مراحل پایانی نزدیک شده است. در خبری که ۷ آذر سالجاری در خبرگزاری مهر انتشار یافت، متن آیین نامه «اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک» در اختیار عموم قرار گرفت. آن چه در ادامه می آید مروری بر اشکالات پُرتعداد این آیین نامه است که بعید به نظر می آید با وضعیت فعلی بتواند از فیلتر حقوقی وزارت بهداشت عبور کند.
از باب کلیات هم ذکر این نکته ضروریست که برخلاف محورهای چهارگانه (۱. توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور حوزه سلامت، ۲. افزایش کیفیت و بهره وری از راه تولید دانش بنیان، ۳. ارتقای توان و تاب آوری کشور در حوزه سلامت و ۴. توسعه زنجیره محصولات دانش بنیان رقابت پذیر) که جز اهداف آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» برشمرده شده، آیین نامه تدوین شده ذیل آن نه تنها به توسعه ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و بکارگیری آنها در زنجیره تأمین خدمات سلامت منجر نخواهد شد، بلکه بیشتر از فرآیندهای سنتی گذشته، ظرفیت ایجاد انحصار برای بخش های خاصی از دولت و حاکمیت را ایجاد خواهد نمود.
در ادامه این یادداشت مروری بر مواد این آیین نامه و اشکالات وارد بر آن است و که نوشته شده است:
۱. در مقدمه متن پیش نویس آیین نامه، از مواد ۸ و ۲۲ آیین نامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت بعنوان مبانی قانونی تصویب آن نام برده شده است، در حالیکه سه تکلیف مندرج در این مواد یعنی برنامه هوشمندسازی زنجیره تأمین خدمات و فرآورده های سلامت محور، دستورالعمل توزیع دارو از راه سکوها، آیین نامه نحوه فعالیت کسب وکارهای حوزه سلامت رقومی (دیجیتال)، اولاً از حیث مبحث و نهاد صالح تصویب کننده با یکدیگر متفاوت بوده با توجه به مهلت های پیشبینی شده در این مواد برای تصویب آیین نامه اجرایی هر بند به روشنی برمی آید که تکلیف مندرج در دو ماده قابل جمع نیست که بتوان آنرا در چارچوب یک آیین نامه اجرایی تصویب کرد؛ ثانیاً تکلیف تبصره ۲ ماده ۸ که خود عنوانی مستقل و تکلیف مجزایی است پس از گذشت ۱۵ ماه تأخیر همچنان بر زمین مانده است. بنابراین، تجمیع سه تکلیف فوق در یک آیین نامه اجرایی، خلاف آیین نامه هیأت وزیران آن هم پس از گذشت بیشتر از ۱۵ ماه تاخیر است.
۲. ادبیات پیچیده و مبهم آیین نامه یکی از ایرادات جدی آن به حساب می آید و گویی چند سند ترجمه شده را به هم چسبانده باشند و ساختار کلی و روح حاکم بر فرآیندهای تعریف شده در این آیین نامه برای ذینفع روشن و شفاف نیست و هر بار که متن آیین نامه را می خوانیم گویی کمتر متوجه آن می شویم.
۳. داده های در ارتباط با سلامت در زمره داده های حساس طبقه بندی شده و طبق مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، آیین نامه در ارتباط با ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های در ارتباط با سوابق پزشکی و بهداشت، باید توسط وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسید که این مهم هم با گذشت قریب به ۲۰ سال، هنوز به تصویب نرسیده است و با عنایت به ساختار پیشبینی شده در متن پیش نویس آیین نامه اجرایی، بازیگران مختلفی برای عرضه وظایف پیشبینی شده در آیین نامه، نقش آفرینی خواهند کرد که این امر مستلزم دسترسی به داده های شخصی مردم خواهد بود. مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی، به باعث اصل ۲۵ قانون اساسی، یک امر تقنینی به حساب می آید و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از آنجاییکه قانون محافظت از داده های شخصی هنوز تصویب نشده، بنابراین پیشبینی قواعد در ارتباط با داده های شخصی در این آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و تفویض قانون گذاری است.
۴. در مورد ماده ۲ «ماهیت تنظیم گر (رگولاتور) هوشمند خدمات سلامت الکترونیک در کشور»:
۴-۱- بر مبنای اسناد بالادستی همچون سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و درج این عبارت در خصوص این که رگولاتوری منحصر به وزارت بهداشت نیست، برخلاف نص صریح اسناد بالادستی است.
۴-۲- سپردن تنظیم گری به نهادهای مختلف هم باعث ایجاد آشفتگی در تدوین استانداردها شده و هم امکان شانه خالی کردن تنظیم گرها از زیر بار مسئولیت را هموار و زمینه تدوین مصوبات معارض به علت شفاف نبودن حوزه های عملکردی هر یک از رگولاتورهای مطرح شده در ماده را فراهم می آورد، در حالیکه با مرجعیت وزارت بهداشت میتوان عرضه نظر مشورتی به این وزارت خانه را از جانب آن بخش ها الزامی کرد، نه اینکه بخشی از وظیفه تنظیم گری را به این نهادها واگذار کرد.
۴-۳- ایجاد و فراهم آوری زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای ایفای نقش واسطه بین حوزه رگولاتور و سامانه های کاربردی همچون توسعه پنجره واحد مبتنی بر شناسایی، احراز هویت یکپارچه و صلاحیت سنجی کاربران یک تجربه کاملا شکست خورده است چرا که:
۴-۳-۱- در موارد مشابه نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نکرده، بلکه موجبات نارضایتی گیرنده خدمت را فراهم آورده است. اگر چنین مدلی درست و منطقی است، دیگر دلیلی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد و با طراحی یک سکو، خود دولت می تواند عرضه خدمات را در سطح کشور به عهده گیرد. با این تفکر هیچ وقت پلت فرم های مستقل در یک حوزه بویژه بوجود نمی آمدند تا با یکدیگر رقابت کنند. این تفکر همان ادامه سلطه تنظیم گر سنتی است که همواره علاقه دارد تا خودش تنها بازیگر این حوزه باشد.
۴-۳-۲- این امر با فلسفه تنظیم گری در تعارض است و امور را به جای عدم تمرکز و کنترل به سمت تمرکزگرایی هدایت می کند. نقش دولت باید نظارتی باشد و نه تصدی گری.
۴-۳-۳- همچنین، تجمیع همه اپراتورها در یک سامانه چه مزیت اضافه ای برای کاربر در انتخاب یک اپراتور خاص ایجاد می کند؟ با این سیاست اتخاذی، عملاً جلوی فضای رقابتی و ابتکار عمل اپراتورها برای عرضه خدمات بهتر و با کیفیت تر گرفته می شود.
۵. جای بسی شگفت و تعجب است که مکانیسم تعرفه گذاری نظام سلامت الکترونیک چه ارتباطی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد؟ وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور به باعث جز (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی در ارتباط با وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صرفا ناظر بر خدمات ارتباطی و پستی و زیرساخت ارتباطات است و هیچ قرابتی با مبحث آیین نامه فعلی ندارد و تفسیر موسع صلاحیت این نهاد برای خدماتی که صرفا در بستر فضای مجازی رخ می دهد ولی ماهیت اصلی آن در حوزه بهداشت و درمان است، همان توسعه مبحث و حکم قانون بوده که این امر هم مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. باآنکه مبحث اصلی آیین نامه با وزارت بهداشت قرابت بسیار نزدیکی دارد اما بنا به علل نامعلومی نقش وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات به مراتب بیشتر از وزارت بهداشت است!
۶. نکته عجیب تر آن که در مواد ابتدایی متن پیش نویس، بر تنظیم گری مشارکتی نهادهای حاکمیتی همچون وزارت بهداشت، سازمان کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و.. تاکید شد و در ادامه این رویکرد به طرز عجیبی رنگ باخت و به باعث مواد مختلف، صلاحیت تعیین ضوابط و نظارت بر اجرای تمامی احکام آیین نامه همچون قیمت گذاری (ماده ۵)، صلاحیت های عمومی و تخصصی اپراتورها (ماده ۸)، تعهدات خدمات رسانی ها (ماده ۹)، اصول رقابت (ماده ۱۲)، تعیین شرایط خاص و عدم اعطای مجوز (ماده ۱۳) همگی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است. به عبارت روشن تر، وظایف این دو نهاد که بر مبنای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده، توسط این آیین نامه توسعه داده شده است که این امر هم مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۷. ماده ۷ متن پیشنهادی به علت ایجاد بار مالی برای وزارت بهداشت بدون پیشبینی در قانون بودجه قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
۸. استفاده از واژگان خارجی مختلف در متن پیش نویس آیین نامه مانند کنسرسیوم، رگولاتور، موتور و … مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۹. متأسفانه در قسمت های مختلف آیین نامه، الفاظ واحد در معانی مختلفی به کار رفته است که این مورد سبب عدم استقامت و ابهام شدید آیین نامه شده است. بعنوان مثال اصطلاح کارگزار در مواد مختلف این آیین نامه به معنای اپراتور و هم به معنای خدمات رسانی حوزه سلامت به کار رفته است.
آنچه در بندهای فوق بیان شد، اشکالات اساسی و پایه ای متن پیش نویس انتشار یافته است که امیدواریم در مراحل نهایی سازی متن، ضمن مشارکت دادن بخش خصوصی بعنوان بازیگران اصلی و صاحبان تجربه عملی در این عرصه، اولاً نسبت به تفکیک وظایف مندرج در مواد ۸ و ۲۲ آیین نامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت و عرضه آیین نامه مجزا برای هر یک از تکالیف مقرر، هرچه سریع تر نسبت به تصویب آیین نامه در ارتباط با ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های در ارتباط با سوابق پزشکی و بهداشت مبحث مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و همینطور دستورالعمل توزیع دارو از راه سکوها با مشارکت بخش خصوصی در جهت بخشنلمه های هیأت دولت، اقدام مؤثر و سریع صورت گیرد.
*پژوهشگر حوزه تنظیم گری دارو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب