در گفت وگو با رهاتل اعلام شد
بازگشت قیمت به سایت ها در انتظار دستور قضایی
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به اینکه به علت عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه امتا، احراز هویت کاربران هنوز به صورت کامل و جامع صورت نمی گیرد، از حمایت مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمت ها به آگهی های فروش اینترنتی اطلاع داد و اظهار داشت: با عنایت به این که ثبت قیمت در سایت های فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این حوزه ابلاغ نشده است.
رضا الفت نسب در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حذف قیمت ها از سایت های اینترنتی تاثیری بر نوسانات قیمت خودرو و مسکن نداشته است، خاطرنشان کرد: در این حوزه جلساتی هم برگزار شده و در آخرین جلسه ای که در مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردید این موضوعات عنوان شد اما با عنایت به این که با دستور قضایی ثبت قیمت در سایت های فروش اینترنتی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این حوزه ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: موافقت کمیسیون های مجلس با این مورد که ممنوعیت درج قیمت ها در آگهی های فروش اینترنتی تاثیری در بازار نداشته، پشتوانه خوبی برای رفع ممنوعیت است و کار کارشناسی در این حوزه انجام شده و قوه قضاییه می تواند رویه خویش را نسبت به آن عوض کند و اجازه دهد که قیمت ها به سایت های فروش اینترنتی بازگردد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه درباره وضعیت احراز هویت کاربران هم اظهار داشت: ابتدا دادستانی بر مبنای مراجعاتی که در پرونده ها داشت به این نتیجه رسید که حتما باید مبحث احراز هویت را جدی بگیرد و در همان زمان سامانه امتا را بعنوان مرجع اعلام کرد، اما این سامانه نتوانست آن طور که باید و شاید مورد اقبال صاحبان کسب و کار قرار گیرد.
وی همینطور ضمن اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در این حوزه مرجع است و باید پیگیر باشد، خاطرنشان کرد: ازاین رو احراز هویت کاربران هنوز به صورت کامل و جامع صورت نمی گیرد و پیشنهاد ما این است که مبحث احراز هویت به یک سامانه منحصر نشود و اجازه داده شود از خدمات و امکانات سامانه های دیگری که هم اکنون فعالیت می نمایند یا در آینده راه اندازی می شوند هم استفاده گردد.
لزوم استفاده از ظرفیت های کنونی در سامانههای بورسی برای احراز هویت
الفت نسب ضمن اشاره به اینکه حاکمیت باید هزینه های احراز هویت را کاهش و ترجیحا آنرا مجانی کند، اظهار نمود: احراز هویت در فضای مجازی کشور به عهده حاکمیت است که می تواند با ابزارهای مختلفی آنرا بهتر انجام دهد. برای مثال در بحث تقسیم سهام عدالت و به صورت کلی بورسی شدن افراد، چند ده میلیون از مردم احراز هویت شدند که می توان از این ظرفیت ها بهره برد تا تعداد زیادی از افرادی که از همین طریق احراز هویت شدند از سرویسهای آنلاین هم به سادگی استفاده کنند.
چرا از امتا استقبال نشد؟
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، یکی از ایرادات سامانه امتا این بود که این سامانه درون برنامه ای نبود. به عبارتی کسب و کارها پس از ورود (لاگ این) در این سامانه باید باردیگر در یک پلتفرم دیگر هم وارد می شدند. مبحث دوم هم تضمین کیفیت خدمات سرویس است؛ یعنی اگر به هر علتی این سیستم قطع شد چه جایگزینی دیده شده؟ آیا کسی پاسخگو است و ضرر و زیانی پرداخت خواهد شد؟
به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه سال جاری و به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو، دادستانی، سایت های فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمت ها منع کرد. همینطور برای پیشگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خویش را از اول مهر ماه از راه سامانه امتا احراز هویت کنند؛ به صورتی که کاربران با درج کد ملی حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی داشته باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب